دوشنبه / ۱۳ بهمن / ۱۴۰۴ Monday / 2 February / 2026
×

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سیماش  ، جمعی از کارکنان شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان با تهیه طوماری و جمع‌آوری بیش از ۶۰۰ امضا، خواستار برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در این مجتمع بزرگ صنعتی شدند. درخواست رسمی برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ثبت رسیده و بر اساس اعلام منابع مطلع، تاکنون […]

کارگران پتروشیمی مسجدسلیمان در انتظار تحقق حق قانونی تشکیل شورای اسلامی کار

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سیماش  ، جمعی از کارکنان شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان با تهیه طوماری و جمع‌آوری بیش از ۶۰۰ امضا، خواستار برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در این مجتمع بزرگ صنعتی شدند.

درخواست رسمی برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ثبت رسیده و بر اساس اعلام منابع مطلع، تاکنون ۴۰ نفر از کارکنان برای حضور در این انتخابات تأیید صلاحیت شده‌اند.

با این حال، روند برگزاری انتخابات تاکنون با تأخیر چندماهه مواجه شده است. طبق ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی با بیش از ۳۵ کارگر، نسبت به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام کند. در همین راستا، اداره کار شهرستان مسجدسلیمان طی چند مرحله مکاتبه رسمی با شرکت پتروشیمی، خواستار اجرای فرآیند انتخابات شده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی، به نظر می‌رسد اختلاف نظر میان کارگران و مدیریت شرکت بر سر نوع نهاد نمایندگی، از عوامل اصلی تأخیر در برگزاری انتخابات است. در حالی‌ که کارکنان بر تشکیل شورای اسلامی کار تأکید دارند، مدیریت شرکت تشکیل نوع دیگری از تشکل کارگری را ترجیح می‌دهد.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت:

«در صورت عدم پاسخگویی شرکت به مکاتبات رسمی یا امتناع از همکاری در روند برگزاری انتخابات، اداره کار مکلف است از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری کند.»

تحلیل‌ها نشان می‌دهد مخالفت برخی کارفرمایان با تشکیل نهادهای نمایندگی کارگری، از جمله موانع ساختاری در مسیر تحقق فرآیندهای دموکراتیک در محیط‌های کاری است؛ مسئله‌ای که در سطح ملی نیز به چالشی برای توسعه روابط کار سالم تبدیل شده است.

کارشناسان حوزه کار و رفاه معتقدند، حرکت جمعی کارکنان پتروشیمی مسجدسلیمان برای تشکیل شورای اسلامی کار، نمونه‌ای از مطالبه‌گری قانون‌مند و آگاهانه کارگران است که می‌تواند به بهبود فضای مدیریتی، افزایش شفافیت و تقویت همدلی سازمانی منجر شود.

در پایان، تأکید می‌شود حل این مسئله مستلزم ورود جدی نهادهای نظارتی و قضایی برای اجرای قانون و همچنین گفت‌وگوی سازنده میان نمایندگان کارگران و مدیریت شرکت است. استمرار تعلل در برگزاری انتخابات، می‌تواند به نمادی از نادیده گرفته شدن حقوق صنفی کارگران و تضعیف مشارکت در تصمیم‌سازی‌های محیط کار تبدیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *