این روزها خبر می رسد که پنج عضو علی البدل شورای شهر مسجدسلیمان جایگزین پنج عضو اصلی می شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سیماش ؛ با بررسی قانون وظایف و اختیارات شورا می توان گفت که مطابق ماده ۲۹ قانون تاکنون شرایط سلب عضویت اعضای شورا محرز نشده یا حداقل در این خصوص اطلاع رسانی شفاف انجام نشده است. در ماده ۲۹ قانون آمده است« اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند:

کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده ‌اند.

محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.

با این حال تاکنون مفاد این ماده از قانون برای اعضای شورای شهر مسجدسلیمان محرز نشده است.

از سوی دیگر در ماده ۸۱ قانون آمده است: «هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد …».

با توجه به آن چه گفته شد اضافه شدن اعضای علی البدل چاره کار شورای شهر مسجدسلیمان نخواهد بود و مغایر با مفاد ماده ۲۹ قانون مبنی بر سلب عضویت اعضای شورا می باشد. ضمن این که طبق ماده ۸۱ قانون مصادیق بیشتری را در سرگذشت شورای ششم مسجدسلیمان و پیگیری فرایند انحلال شورا می توان یافت.